موجب حرمت ابدى مىشود . د ) دوران عده بين عده رجعى و بائن : اگر بدانيم كه مزنى بها در عده است و مىدانيم طلاق ثالث نيست و از اين جهت احتمال بائن بودن نمىدهيم ولى شك داريم آيا طلاق او خلعى يا مبارات است يا طلاق عادى ؟ و در نتيجه طلاق رجعى است كه حرمت ابدى بياورد يا خير ؟ آيا با استصحاب موضوعى مىتوانيم حكم مسأله را روشن كنيم ؟ اگر نسبت بين طلاق عادى و طلاق خلع را نسبت اقل و اكثر بدانيم استصحاب جارى است و اين در صورتى است كه بگوييم طلاق خلع با طلاق عادى متباين نيست بلكه طلاق خلع طلاقى است كه متضمن بذل باشد ، مىتوانيم بگوييم ، طلاق دهنده اصل طلاق را قطعاً اراده كرده است و نمىدانيم قصد بذل و معاوضه هم داشته يا خير ؟ نسبت به قصد بذل ، اصل عدم جارى مىكنيم و همچنين نسبت به صيغهء طلاق ، اگر بگوييم در طلاق خلع لازم نيست « خلعتها » گفته شود ، بلكه طلاق خلع با « هى طالق » قابل انشاء است ، منتهى بايد قيد بذل همراه او باشد ، پس اگر بدانيم مطلِّق « هى طالق » گفته و نمىدانيم بعد از آن « على ما بذلت » هم گفته يا خير ؟ با استصحاب ، خلعى بودن را نفى مىكنيم و چون طلاق عادى ، طلاقى است كه متضمن بذل نباشد ، عادى بودن طلاق هم اثبات مىشود . ان قلت : استصحاب عدم قصد بذل ، حد اكثر خلعى بودن را نفى مىكند و اثبات رجعى بودن طلاق مبتنى بر جريان اصول مثبته است . قلت : در طلاق رجعى قصد عدم بذل لازم نيست ، بلكه همين كه طلاق داد و قصد بذل نكرد ، طلاق رجعى است ، چون عدم القصد كافى است و با استصحاب عدم القصد رجعى بودن نيز اثبات مىگردد . بنابراين مبنا ، با اجراء استصحاب عدم قصد بذل يا عدم تلفظ به بذل ، طلاق عادى بودن را اثبات مىكنيم . ولى اگر نسبت طلاق عادى و طلاق خلع را اقل و اكثر ندانيم ، يا در صيغهء خلع ، « خلعتها » را لازم بدانيم ، يا شك ما در اين جهت باشد كه نمىدانيم خلعت گفته